استثمر في تشاد

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه عبر كافة محافظات البلاد الـ 22، بما في ذلك البلديات الحضرية 125 والتي من ضمنها 22 عاصمة إدارية.

إعداد خرائط للخزانات الجوفية وتحديد مواقعها بدقة، بهدف استثمارها بفعالية، مثل خزان الحجر الرملي النوبي، الذي يُعد أكبر نظام لخزانات المياه الجوفية في العالم.

إنشاء آبار وتجهيزات لجمع مياه الأمطار، إلى جانب تطوير منشآت هيدروليكية أخرى، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي والرعوي.

وضع مخطط وطني للمياه والصرف الصحي، تتضمن إسناد إدارة شبكات المياه في المحافظات إلى القطاع الخاص.

رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء عبر تسريع بناء محطات الطاقة الشمسية، والحرارية، والهجينة في المحافظات.

توسيع شبكة توزيع الكهرباء في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.

استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص لتنشيط القطاع، من خلال:

• فتح سوق قطاع الكهرباء أمام القطاع الخاص لإنشاء وتسيير البنى التحتية.
• تعزيز دور الجهة التنظيمية لقطاع الطاقة بهدف تسريع الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بطلبات العروض.

تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل من قبل الدولة والبنك الدولي وسائر الشركاء، في إطار مهمة M300 التابعة للبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي.

فك العزلة الرقمية عن تشاد من خلال إنشاء خطوط اتصال إقليمية جديدة بهدف تحسين جودة الاتصال وتوفّره.

تعزيز شبكة الألياف البصرية الوطنية من خلال استكمال شبكات الربط في المناطق الحضرية والريفية، وتوسيع نطاق التغطية في جميع أنحاء البلاد عبر اعتماد حلول فضائية لتغطية المحاور الرئيسية والمناطق المعزولة.

خفض تكلفة الخدمات الرقمية للتشاديين، من خلال إدماج طرف ثالث عبر خصخصة سوتيل.

رقمنة وربط وتعزيز الخدمات الحكومية الأساسية في القطاعين العام وشبه العام، لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الحكومية للمواطنين.

تسريع وتعميم الدفع الإلكتروني ليشمل جميع الخدمات الأساسية.

توسيع شبكة الطرق الوطنية بهدف الربط بين المحافظات مع التركيز على المسارات الريفية، والطرق الفرعية، والممرات الرئيسية بين المدن لنقل الأشخاص والبضائع.

الارتباط بشبكة الطرقات العابرة لإفريقيا.

تسهيل حركة نقل البضائع من خلال إنشاء موانئ جافة، واعتماد أنظمة التتبع بالأقمار الصناعية، ورقمنة نظام تحصيل الرسوم.

إنشاء الممرات المائية وتعزيز الملاحة في بحيرة تشاد والأنهار الكبرى.

ضمان شمولية التعليم من خلال تحسين سياسات الالتحاق بالمدارس، وبناء مرافق تعليمية مخصصة لدعم تعليم الفتيات والشابات.

تسريع وتيرة بناء المدارس الابتدائية والثانوية، والمطاعم المدرسية، ومؤسسات التعليم العالي في المحافظات، لضمان توفير تعليم ذي جودة وبنية تحتية مستدامة وآمنة للطلبة.

جعل جودة التعليم أولوية ضمن النظام التعليمي، عبر توفير تدريبٍ أفضل للمعلمين، ورقمنة المناهج والكتب المدرسية، وتحديث البرامج التعليمية بما يتماشى مع أولويات البلاد.

مواءمة تخصصات التعليم العالي مع واقع سوق العمل، وتعزيز التعليم التقني والمهني والتجاري؛ من أجل الحد من بطالة الشباب.

تزويد عواصم المحافظات بمستشفيات على مستوى المحافظة، والمديريات بمستشفى على مستوى المقاطعة، وكل دائرة فرعية بمركز صحي مزوّد بخدمة صحية فعالة في مجال الوقاية والنظافة.

تأمين الأدوية واللقاحات للجميع، من خلال رقمنة وإعادة هيكلة نظام إدارة الصيدلية المركزي، وإعداد قدرات إنتاجية، ومنح صلاحيات التوزيع في المناطق الريفية للقطاع الخاص.

إزالة الحواجز التي تعيق الحصول على الرعاية الصحية، عبر تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بحوكمة مُحسّنة، وتحسين جودة الخدمات، وضمان مجانية الولادة والرعاية ما بعد الولادة.

زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ورفع قدرتها علي التكيف لتلبية الاحتياجات الغذائية، مع إعطاء الأولوية لمحاصيل الذرة الرفيعة (السورغو)، والدخن، والذرة، والأرز، والقمح، والكسافا.

تطوير الصناعات التحويلية للمحاصيل ذات الطابع التجاري التي تمتلك تشاد فيها مزايا تنافسية مؤكدة، بهدف زيادة القيمة المضافة للصادرات، وخلق فرص عمل محلية من خلال حوافز ضريبية وجمركية مشجعة.

هيكلة القطاع الزراعي من خلال إصلاح الإطار القانوني للأراضي وتسهيل الوصول إلى التمويل.

تحديث قطاع الرعي مع تأمين مصادر دخل مستدامة للمجتمعات، وتحسين ممارسات تربية المواشي، من خلال إنشاء منشآت مائية وتأمين ممرات التنقل الموسمي (الترحال الرعوي).

إنشاء بنية تحتية متخصصة في معالجة وتصنيع المنتجات الحيوانية، مثل مصانع معالجة الدواجن، ومصانع الألبان، والدباغات وغيرها.

تعزيز إدارة الصحة الحيوانية وتحسين جودة اللحوم.

تعزيز الخدمات البيطرية، وتدريب الكوادر العاملة على امتداد سلسلة الانتاج، وإطلاق برامج إرشادية موسعة.

تطوير قطاع صيد سمكي مستدام، مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية في بحيرة تشاد.

تفعيل مشروع المناطق الصناعية الخاصة ووضعه قيد التنفيذ الفعلي.

تحديث الإطار التنظيمي لقطاع التعدين من خلال مراجعة المنظومة القانونية، ودمج الاعتبارات البيئية، وتأمين الملكية العقارية، وتوضيح الفصل بين مهام التنظيم والنشاط التجاري، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكوين كفاءات جديدة.

تنظيم عمليات استكشاف المعادن عبر إطلاق طلبات عروض مقسّمة إلى مواقع، مع تخصيص 10 مواقع بنهاية عام 2025، و27 موقع إضافية بحلول نهاية عام 2026، وهيكلة آليات استغلالها وتسويقها.

تعزيز التصنيع في قطاع التعدين، مع إعطاء الأولوية لتنقية الذهب.

تجديد وتكثيف حملات استكشاف النفط من خلال طلبات عروض موجهة إلى شركات النفط العالمية.

تحديث وتوسيع البنية التحتية لإنتاج وتوزيع المشتقات البترولية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

إنشاء بنية تحتية مخصصة لقطاع الغاز.

التحوّل إلى وجهة مميزة لسياحة الأعمال.

تطوير عرض سياحي متكامل يجمع بين السياحة البيئية المستدامة والسياحة الثقافية، من خلال إبراز التراث الثقافي، والأثري، والطبيعي في مختلف مناطق البلاد.

تعزيز البنية التحتية للضيافة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السياح، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع منظمي الرحلات السياحية والجهات الفاعلة في قطاع الفندقة، بهدف الترويج وإنشاء مرافق ضيافة حديثة.

تعزيز التنمية الصناعية من خلال إطلاق “الخطة الوطنية الكبرى للتصنيع”.

تيسير حصول رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (بما في ذلك المتناهية الصغر) على الضمانات البنكية والتعليم المالي، بالتوازي مع استعادة الثقة في الإطار التنظيمي للنظام المصرفي عبر تعزيز مبدأ السرية المصرفية.

إبراز الإنتاج الوطني من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي، ودعم الصادرات بحملة ترويجية متكاملة، وتفعيل منصة خدمة تصديرية فعالة تحت شعار “صُنع في تشاد”.

تعزيز الشفافية داخل المنظومة القضائية وترسيخ إطارها الأخلاقي.

توفير عدالة منصفة وسريعة من خلال دعم البنية التحتية القضائية، عبر استكمال بناء قصر العدل الجديد في نجامينا، وإنشاء محاكم تجارية تدريجياً في مختلف محافظات البلاد.

تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لتعزيز جاذبية الاستثمار، مع ضمان تطبيق فعّال للقوانين والأنظمة المعمول بها.

جعل النظام الضريبي أكثر وضوحاً وجاذبية من خلال:

• تخصيص حوافز موجهة لاستقطاب الاستثمارات
• فرض رسوم جمركية انتقائية لحماية المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية
• اعتماد تدابير تشجّع على الامتثال الضريبي وتوسّع القاعدة الضريبية.

تحديث قانون العمل وتيسير بيئة الاستثمار للأجانب، عبر تسهيل شروط الإقامة ومزاولة النشاط، ومواءمة الرسوم الاجتماعية وتكاليف الإقامة للعمال الوطنيين والأجانب وفق أفضل الممارسات العالمية.

تسريع تطبيق الإعفاءات الضريبية والجمركية على المدخلات والمواد والتجهيزات الصناعية، في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

تحسين منظومة المشتريات الحكومية من خلال استكمال تنفيذ نظام الشراء.

تسريع رقمنة عمليات تحصيل رسوم الطرق وتخليص البضائع.

مواصلة تعزيز جاذبية السياسة الضريبية وجعلها أكثر تنافسية واستقراراً.

تعزيز الشفافية وقابلية التتبع في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية.

تعزيز دور الدولة كمستثمر ومُوجّه ومنظّم من خلال الإجراءات التالية:

• إدارة الاستراتيجيات الاقتصادية القطاعية ضمن إطار من الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص.
• تحسين الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية لضمان كفاءتها وجاذبيتها.
• تعزيز إدارة الاستثمار العام وتطوير آليات تخطيط الميزانية.

تسريع مسار اللامركزية من خلال نقل الصلاحيات والموارد المالية تدريجياً إلى سلطات المحافظات والبلديات الجديدة، بالتوازي مع بناء قدراتها المؤسسية.

الخدمة المدنية عبر إنشاء جهاز الخدمة المدنية المحلية.

• ضمان الإدماج الإقتصادي للفئات الفقيرة والهشة من خلال إنشاء صندوق تضامن وطني، وتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق المدنية.

تعزيز مكانة المرأة وضمان تكافؤ الفرص للجميع، من خلال:

• توفير التعليم عبر تطوير منشآت تعليمية وتدريبية متخصصة، تشمل المدارس ومراكز الأمومة.
• إرساء آليات شاملة لمشاركة النساء في عمليات حل النزاعات وإدارتها.

تحسين الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية لضمان كفاءتها وجاذبيتها.

إعادة تنظيم إطار عمل المؤسسات العامة من خلال تعزيز تطبيق اللوائح القائمة، وتطوير قدراتها الإدارية والتشغيلية، وذلك بإنشاء وكالة لإدارة مساهمات الدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات المتعثّرة، مع اللجوء إلى الخصخصة متى اقتضت الحاجة.

تحسين الإطار القانوني وآليات إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، عبر إدراج تسهيلات خاصة ضمن قانون المشتريات العامة، وإنشاء وحدة مخصصة لدعم هذه الشراكات وتنسيقها بفعالية.

جذب الاستثمارات المباشرة من خلال تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة، وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات لضمان فاعلية أكبر في استقطاب المشاريع وتنميتها.

تهيئة بيئة داعمة لنمو ريادة الأعمال المحلية، خاصة لدى النساء، وتشجيع إنشاء شركات وطنية رائدة تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.

تعزيز مرونة تشاد وقدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ من خلال:

• تدريب المزارعين على ممارسات زراعية مستدامة توازن بين الإنتاجية والحفاظ على الموارد.
• استقطاب التمويلات المناخية عبر إعداد خطة استثمارية مخصصة لصناديق المناخ
• تنفيذ برامج وطنية للتشجير ومكافحة التصحّر
• مواصلة تفعيل خطط التمويل المتعدد الأطراف لدعم جهود التكيّف البيئي

حماية الثروات الطبيعية وعوامل الإنتاج الزراعي من خلال تطبيق سياسات فعالة لحماية النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.